الشريعة في صالح حقوق الأقليات في مصر

بقلـم سارة خورشيد
طباعة
بريد إلكتروني
لقاهرة – أثبتت استطلاعات عديدة خلال العقود الماضية أن غالبية المصريين يريدون أن تطبّق الشريعة الإسلامية في أجزاء من النظام القانوني في بلدهم. ويعكِس الدستور المصري ذلك، فالمادة الثانية منه تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.

ورغم الدعم الشعبي الواسع للمادة الثانية في مصر، إلا أنها طالما كانت مصدراً لخلاف محتدم، إذ تعارض أصوات من الجالية القبطية الأرثوذكسية المسيحية في مصر، والتي تشكل 12% من مجمل السكان ما يرون أنه تمييز ضمني ضد الأقلية غير المسلمة في هذه المادة. ويُعرب الناشطون العلمانيون ودعاة حقوق الإنسان والديمقراطية عن وجهات نظر مماثلة، ويقولون أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يتماشى مع الديمقراطية، والتي لا يمكن أن تتواجد، حسب رأيهم إلا في دول علمانية.

وهم يشيرون على سبيل المثال إلى قضايا جدلية في المحاكم تتعلق بقانون الأسرة المصري، والذي تحكمه الشريعة الإسلامية بصورة جزئية، وكذلك القيود المفروضة على بناء الكنائس وما إذا كان يحق لقبطي أن يصبح رئيساً للجمهورية. وهم يرون هذه الأمثلة على أنها أسباب للحد من دور الشريعة الإسلامية في السياسة المحلية، وخاصة من حيث تطبيقها على الأقليات الدينية غير المسلمة.

ولكن من ناحية أخرى، وفي خضمّ الجدل العام الذي ينخرط فيه الناشطون العلمانيون والأقباط من ناحية، والجماعات السياسية الإسلامية وخاصة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، هناك سبيل وسطي بديل، يمكن من خلاله لمفاهيم الشريعة والديمقراطية والعلمانية أن تتواجد جنباً إلى جنب كجزء من نظام سياسي موحّد، دون الإخلال بالمعتقدات الأساسية لأي من هذه المفاهيم.

ويؤمن أتباع هذا التوجه بحكم الشعب وسيادة القانون، ويشعرون أن صانعي السياسة يجب أن يتم اختيارهم من قبل الشعب. وهم ما زالوا يرون القانون الإسلامي كإطار مرجعي طالما أنه مقبول من جانب الغالبية من خلال عملية مدنية يكون فيها القول الفاصل للمسؤولين المنتَخبين. ويكون هذا التوجه مختلفاً عن التوجهات الأخرى كتوجه جماعة الإخوان المسلمين، التي تتطلب موافقة علماء الدين قبل إصدار القوانين.

يتوجب على مصر، بناء على ذلك أن تعمل على تأطير نموذج خاص بها حسب تاريخها وثقافتها وقبل كل شيء عزيمة الشعب. يتم تبني الديمقراطية والعلمانية بأساليب متنوعة في الدول المختلفة، فالنموذجان الفرنسي والتركي اللذان ينظمان الدين وبشكل حازم في الحياة العامة بهدف الحفاظ على الديمقراطية، يختلفان عن نظام الولايات المتحدة، حيث يوجد للدين تأثير نسبي على السياسة. وفي كل من هذه الأمثلة، تناسب العلاقة الفريدة بين الدين والنظام السياسي مع خصائص ذلك الشعب وميزاته.

يتوجب ضمن هذا الإطار أن يكون للأقلية المسيحية في مصر الحق في الحصول على جميع الحقوق المدنية التي تتمتع فيها الأقليات في الدول الديمقراطية، مثل الحق في التنافس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والحق في تقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان والحق بالمساواة أمام القانون. ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم سيحصلون على جميع مطالبهم، مثل إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري، وهو مطلب سوف يشعل نار الغضب والاستياء من جانب الغالبية ويؤدي إلى خلافات طائفية.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه لم تتحقق جميع مطالب الأقلّيات في أي من الديمقراطيات. فعلى سبيل المثال يُعتبر منع ارتداء الحجاب في المدارس في فرنسا مخالف لرغبات الأقلية المسلمة في فرنسا، إلا أنه حصل على دعم صانعي القوانين المنتَخبين.

ومن القضايا الرمزية المتعلقة بالعلاقة بين حقوق الأقليات والقانون الإسلامي في مصر ما إذا كان يحق لقبطي الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية. إذا أراد قبطي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المصرية، يتوجب عليه (أو عليها) أن يقسم بأن يلتزم بالقوانين المصرية ورغبة الغالبية. سوف يعود الأمر بعد ذلك للشعب لينتخبوه أو لا ينتخبوه.

وبعكس ما قد يعتقده البعض، ليست الشريعة هي ما يقف حائلاً أمام ذلك، فهناك تفسيرات للشريعة ترى أن الرئاسة في عصرنا الحديث هي مركز مدني لا يعطي الرئيس الحق باتخاذ قرارات رئيسية ما لم تكن ملتزمة برغبة الشعب وقيم الدولة.

الوضع السياسي المصري القائم، وليس الشريعة هو الذي مَنَع أحد، باستثناء الرئيس حسين مبارك، مسلماً أكان أم مسيحياً، من تبوّئ منصب الرئيس خلال السنوات الثمانية والعشرين الماضية. لم تتجذّر الديمقراطية في مصر بعد.

يتوجّب على الأقباط أن يواصلوا النضال من أجل حقوقهم، ولكن دون التطاول على قيم الغالبية من خلال المناداة بإزالة المبادئ الإسلامية من السياسة بشكل كلّي. لا يفرض التطور الديمقراطي في مصر إزالة الشريعة، وهي عنصر أساسي في هوية الدولة، وإنما يتطلب إصلاحات في النظام القائم وتعزيز حقوق الأقليات في الدولة.

يتوجب على الأقباط والمسلمين أن يتّحدوا في مناشدتهم تحقيق الديمقراطية. فمعاً يستطيعون أن يقودوا مصر لتشكل نموذجاً يعمل لصالح الدولة وثقافتها ومجتمعها الفريدين، ويضمن الحرية للجميع.

###

* سارة خورشيد صحفية مصرية تنشر مقالاتها عالمياً وتغطي مواضيع كالسياسة والثقافة والمجتمع في مصر والعالم العربي، إضافة إلى العلاقات بين المسلمين والغرب. هذا المقال جزء من سلسلة حول القانون الإسلامي والأقليات غير المسلمة. وقد كُتب لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية.

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية، 5 شباط/فبراير 2010
www.commongroundnews.org
تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.
 
 
 
 
فيديو الأسبوع

 
في هذ الفيديو، جلست خدمة الأرضية المشتركة مع الفائزة بجائزة الحبري لتعليم السلام، الدكتورة بيتي ريردون وصديقتها كورا وايس، رئيسة نداء لاهاي للسلام، للسؤال عما يمكن للإنسان العادي أن يفعله، والحصول على نصيحتهما للجيل القادم من بناة السلام.
 
 
 
 
"أحب المقالات التي توزعونها لأنها ليست دائماً مأمونة. فهي تدفع النقاش قدماً، وهي لا تكرر نفسها. وهي تساعدني كذلك على التفكير بطرق جديدة بمشاكل تحتاج حقاٍ للحل، مشاكل ليست سهلة ولكنها معقدة"

- مايكل وولف، محطة يو بي إف للتلفزة
 
 
 

It takes 200+ hours a week to produce CGNews. We rely on readers like you to make it happen. If you find our stories informative or inspiring, help us share these underreported perspectives with audiences around the world.

Monthly:

Donate:

Or, support us with a one-time donation.

 
 
 
مقالات أخرى في هذه السلسلة
إسعوا للروح الإسلامية، لا للدولة، يقول العلماء المسلمون
ليس الأمر بهذا السوء بالنسبة لغير المسلمين في المغرب
وضع حقوق الأقليات في مضمونها
قوانين التكفير الباكستانية تحتاج للإصلاح
هل المصريون مستعدون للمساواة في الحقوق بالرغم من الدين؟
 
 
 
 
 
 
 
200+
 
 
# of hours per week to create one edition
 
 
8
 
 
# of editors in 6 countries around the world
 
 
30,000
 
 
# of subscribers
 
 
30
 
 
Average # of reprints per article
 
 
4,800
 
 
# of media outlets that have reprinted our articles
 
 
37,307
 
 
# of republished articles since inception
 
 
6
 
 
# of languages CG articles are distributed in
 
 
2000+
 
 
# of writers since inception
 
 
'

 

مقالات أخرى في هذه السلسلة

إسعوا للروح الإسلامية، لا للدولة، يقول العلماء المسلمون بقلـم إيزابيل دانا
ليس الأمر بهذا السوء بالنسبة لغير المسلمين في المغرب بقلـم محسن الأحمدي
وضع حقوق الأقليات في مضمونها بقلـم أصغر علي إنجنير
قوانين التكفير الباكستانية تحتاج للإصلاح بقلـم هوما يوسف
هل المصريون مستعدون للمساواة في الحقوق بالرغم من الدين؟ بقلـم ياسر خليل